کد خبر: ۱۷۷۹۸

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۹

اعلام دو رای کمیته انضباطی

کمیته انضباطی دو رای خود را صادر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون،
در خصوص شکایت باشگاه سپاهان علیه کارگروه ناظر بر قراردادها و کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ و اعضای این نهادها مبنی بر نقض اصول کلی رفتار در خصوص عدم صدور کارت بازی برایان دابو و عیسی آل کثیر با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اظهارات نمایندگان تعرفه شده در جلسه کمیته انضباطی و پاسخ‌های واصله از سازمان لیگ و کارگروه ناظر بر قراردادهای ورزشی مبنی بر علت عدم ثبت قراردادها و به تبع آن عدم صدور کارت بازیکنان مذکور و از طرفی با عنایت به اصلاح قرارداد شماره 3298/36 مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ در رابطه با بازیکن عیسی آل کثیر از حیث موارد اعلامی از سوی کارگروه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده ، در نتیجه درخصوص شکایت شاکی در رابطه با نقض اصول کلی رفتار به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف حکم بر برائت طرف‌های شکایت مستند به ماده ۹۵ مقررات انضباطی و در رابطه با ثبت قراردادهای دو بازیکن مورد نظر درباره عیسی آل کثیر حکم بر الزام سازمان لیگ بر ثبت قرارداد فوق الشعار و صدور کارت بازی ایشان و نسبت به برایان دابو نیز ثبت قرارداد و صدور کارت بازی برای ایشان پس از جلب نظر کارگروه ناظر بر قراردادهای ورزشی صادر می‌ شود.
رای صادره قابل اجرا بوده و ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی نزد کمیته استیناف است.

کمیته انضباطی اعلام کرد: درخصوص شکایت باشگاه پیکان به طرفیت باشگاه ملوان بندر انزلی مبنی بر استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام محمدرضا سلیمانی اصل در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ از سری سابقات لیگ برتر کشور با این توضیح ک نامبرده بازیکن تیم ذوب آهن بوده و با عدم رعایت فسخ به باشگاه ملوان پیوسته است، باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده ازجمله دفاعیات باشگاه ملوان و پاسخ سازمان لیگ طی نامه شماره 213929/110 مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ که اظهار داشته قرارداد محمدرضا سلیمانی اصل با باشگاه ذوب آهن در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۶ به صورت یکطرفه فسخ و با مجوز ستاد کل نیروهای مسلح و عضویت در تیم ملوان به عنوان سرباز سهمیه فیفا به طور قانونی برای بازیکن مجوز لازم صادرشده است، در نتیجه باتوجه به مراتب فوق و به استناد ماده 95 از مقررات انضباطی حکم بر برائت باشگاه و بازیکن طرف شکایت صادر می شود .
رای صادره ظرف مهلت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف است.