به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*درخصوص استیناف علی خماند با وکالت ریحانه خسروشاهی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزش تراکتور تبریز و سیدرضا فیض‌بخش با وکالت رضا شاه‌منصوری، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که کمیتۀ وضعیت بازیکنان بر این مبنا که تاریخ انعقاد قرارداد فوتبالی میان باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور و بازیکن (مهدی تیکدری‌نژاد) بوده و قرارداد کارگزاری میان تجدیدنظرخواه و نامبرده نیز به پایان رسیده است، در حالی که تجدیدنظرخواه مبادرت به اقامۀ دعوا نموده، موضوع را مشمول مرور زمان موضوع بند 6 مادۀ 26 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 دانسته و از سوی دیگر، تجدیدنظرخواه به موجب بند 1 لایحۀ تجدیدنظرخواهی ضمن پذیرش شمول مرور زمان نسبت به دعوای مطروحۀ خود علیه باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور (تجدیدنظرخواندۀ نخست)، به موجب بند 2 لایحۀ یادشده مدعی است تنها «پس از بررسی‌های صورت‌داده با دسترسی به قرارداد منعقدۀ آقای تیکدری و باشگاه تراکتور که ذیل آن، امضای آقای فیض‌بخش نقش بسته است، با نامبرده دچار اختلاف شده و بلافاصله پس از اطلاع و در واقع وقوع اختلاف، نسبت به طرح دعوا در کمیتۀ وضعیت اقدام نمودم.». در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ مبدأ محاسبۀ مرور زمان، تاریخ «وقوع اختلاف» بوده که اصولاً متفاوت از تاریخ انعقاد قرارداد منشأ اختلاف یادشده می‌باشد و در جایی که دلیل متقنی مبنی بر آن که زمان وقوع اختلاف، تاریخی متفاوت یا قبل‌تر از تاریخی است که خواهان مدعی حدوث آن است، وجود نداشته، بایستی به تاریخ مذکور به‌عنوان قدر متیقن اتکا نمود؛ چرا که در نبود هرگونه دلیل دیگر، این خواهان است که به زمان وقوع اختلاف خود با خوانده که ناشی از اراده و مطالبات وی است، بیش از هر کس دیگری آگاه می‌باشد. دوم؛ اصل بر قابلیت استماع دعاوی و بازبودن باب رسیدگی و دادخواهی است، مگر این که دلیل متقنی برای محرومیت از رسیدگی وجود داشته باشد و در موارد شک باید به اصل رجوع نمود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض قرار عدم استماع دعوا تنها نسبت به آقای سیدرضا فیض‌بخش، پرونده جهت رسیدگی ماهوی و صدور حکم به کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، اعاده می‌گردد. قرار عدم استماع دعوای صادره نسبت به باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز، تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف حمید بی‌غم تبریزی با وکالت مرتضی قائدی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون تبریز، نسبت به بخشی از رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به مازاد خواسته به میزان یک میلیارد و 840 میلیون ریال حکم به بی‌حقی صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه مدعی است، بخشی از پرداختی‌های باشگاه بابت پاداش بوده که در رأی تجدیدنظرخواسته با احتساب آن‌ها به عنوان دستمزد، حکم به کیفیت مذکور صادر گردیده است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ مطابق بند 4 مادۀ 4 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 که مقرر می‌دارد: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند 5 مادۀ 13 آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز که حکم می‌کند: «طرفی که واقعیتی را ادعا می‌کند، بار اثبات آن را برعهده دارد.»، بار اثبات هر ادعایی برعهدۀ مدعی است. در ما نحن فیه تجدیدنظرخواه هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر آن که ماهیت مبالغ پرداخت‌شده، پاداش پس از پیروزی در مسابقات بوده ارائه نکرده است و مطابق اصول حقوقی که از جمله در مادۀ 265 قانون مدنی ایران نیز جلوه‌گر است، در نبودن هر گونه دلیل دیگر، پرداخت مالی توسط مدیون به دائن را می‌بایست به‌عنوان تأدیۀ دین و وفای به عهد و در ما نحن فیه، پرداخت دستمزد تلقی کرد نه پاداشِ بعد از برد در رقابت‌ها که باشگاه، تعهد قراردادی نسبت بدان نداشته و پرداخت آن تبرعی محسوب می‌شود. دوم؛ مطابق بند 7-33 آیین‌نامۀ برگزاری مسابقات فوتسال کشور مصوب سال 1403 که با ادبیات مشابه در مادۀ 15 دستورالعمل حاكم بر قراردادها و سقف بودجۀ باشگاه‌هاي ليگ برتر براي سه فصل مسابقاتي ١٤٠٣ تا 1406 نیز تکرار شده است: « ... باشگاه‌ها ملزم به ایفای تعهدات مالی نسبت به طرف مقابل در مواردی هستند که به موجب قرارداد و اسناد الحاقی بعدی، در سازمان لیگ فوتبال ثبت گردیده و به آن تصریح شده باشد. پرداخت هرگونه وجوه خارج از قرارداد، تحت عناوینی مانند پاداش برد، دریافت سهمیۀ حضور در لیگ آسیایی، بقاء در دسته فعلی، صعود، هرگونه مبالغ تشویقی یا ارائۀ خدمات رفاهی دیگر با هر نام و عنوان، ممنوع است.» و ادعای بازیکن بنابر مقررات مذکور نیز پذیرفتنی نیست؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، به طرفیت میرهادی میرجوان با وکالت مهدی تقی‌زاده و سیروس خانلو، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 29 میلیون و 400 هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیارد و 131 میلیون و 900 هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی، ملاحظه می‌گردد باشگاه ضمن اذعان به عدم ثبت قرارداد منعقده با بازیکن به جهت عدم نیاز به وی، نخست؛ به صلاحیت کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مستند به شرط داوری موجود در قرارداد، ایراد وارد کرده و دوم؛ به جهت عدم ثبت قرارداد مورداستناد بازیکن در هیئت فوتبال استان، فقدان شماره، تاریخ و مهر باشگاه در قرارداد مذکور، عدم ثبت قرارداد در دبیرخانۀ باشگاه، عدم وجود امضای دوم از اعضای هیئت‌مدیره در قرارداد و عدم انجام تست‌های ایفمارک، مدعی بی‌اعتباری قرارداد مورداستناد بازیکن است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ درخصوص ایراد عدم صلاحیت به کمیتۀ وضعیت بازیکنان و ارکان قضائی فدراسیون فوتبال به جهت وجود شرط داوری در قرارداد منعقده میان طرفین، قابل توجه است که در مقررات موضوعۀ ورزشی لازم‌الإجرا یعنی مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 و دستورالعمل‌های صادره توسط هیئت‌رئیسۀ فدراسیون فوتبال و نیز اساس‌نامۀ فدراسیون فوتبال، نهاد داوری در حل‌وفصل اختلافات اعضای دنیای فوتبال پیش‌بینی نشده و مقررات مذکور کمیتۀ وضعیت بازیکنان را به عنوان مرجع بدوی و کمیتۀ استیناف را به عنوان مرجع تجدیدنظر، جهت رسیدگی به اختلافات قراردادی میان بازیکنان و باشگاه‌ها صالح به رسیدگی دانسته است. ازجمله مادۀ 49 اساس‌نامۀ فدراسیون فوتبال مصوب سال 1399 که مقرر داشته است: «کمیتۀ وضعیت بازیکنان مرجع رسیدگی و حل اختلافات مالی، استخدامی، قراردادی ... بین اعضای فدراسیون فوتبال، بازیکنان، مقامات، کارگزاران مسابقات، واسطه‌ها و نیز بین فدراسیون و اعضای آن است ... .»، مادۀ 69 همان مقرره که تأکید نموده است :«رسیدگی به اختلافات داخلی و ملی مانند اختلافات بین اشخاصی که عضو فدراسیون یا وابسته به فدراسیون هستند، در صلاحیت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است.»، بند 7 مادۀ 2 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 که تصریح داشته است: «کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران دارای صلاحیت جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص تمام دعاوی مربوط به قراردادهای اعضا، بازیکنان، مربیان، مدیران، مسئولین، کادرپزشکی، کادرفنی، کارگزاران مسابقات و واسطه‌های سراسر کشور ... است.» و مادۀ 25 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 که با عبارتِ :«صلاحیت قضائی فدراسیون فوتبال در حوزۀ نقل‌وانتقالات شامل موارد زیر بوده، اما الزاماً محدود به آن‌ها نیست: 1- اختلافات بین بازیکنان و باشگاه‌ها در خصوص ایفای تعهدات قراردادی، حفظ ثبات قراردادها ، نقض قراردادها، فسخ قراردادها، مجازات‌های ورزشی و تعیین غرامت ... .» درصدد بوده تمامی اختلافات پیش‌آمده در دنیای فوتبال، در ارکان قضائی و دائمی فدراسیون فوتبال حل‌‌اختلاف گردد؛ لذا با این توضیح رسیدگی به اختلاف مطروحه در صلاحیت رسیدگی کمیتۀ وضعیت بازیکنان و ارکان قضائی فدراسیون فوتبال است و ایراد عدم صلاحیت، وارد نیست. دوم؛ مطابق بند 10 مادۀ 19 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، «قرارداد به محض امضای طرفین معتبر و الزام‌آور است، اما استفاده از بازیکن، مستلزم ثبت قرارداد می‌باشد.» و عدم ثبت قرارداد اصولاً و به‌خودی‌خود از اسباب بی‌اعتباری قرارداد نبوده و ثبت قرارداد نوعاً از حیث اثبات و قابلیت استناد به آن حائز اهمیت است، به ویژه در جایی که طرفین خود به اصل انعقاد قرارداد اذعان داشته و قرارداد را عملاً اجرا کرده باشند، چنان‌چه در ما نحن فیه و حسب اوراق و محتویات پرونده، خوانده اصل انعقاد قرارداد را پذیرفته و بازیکن نیز در تمرینات و اردوی تیم تا زمان اعلام عدم نیاز به وی توسط باشگاه، حضور داشته است. گذشته از آن، ثبت‌ قرارداد بازیکن برای شرکت در مسابقات رسمی، ازجمله تعهدات باشگاه بوده و عدم ثبت قرارداد بازیکن نوعی تخلف توسط باشگاه محسوب می‌شود و چنین تخلفی از ایفای تعهدات، نه موجب بی‌اعتباری قرارداد بلکه از اسباب مسئولیت قراردادی است؛ به عبارت دیگر، باشگاه نمی‌تواند با استناد به عدم ثبت قرارداد، از پایبندی به تعهدات ناشی از قرارداد سرباز زند، بلکه این تخلف محل مسئولیت است، نه باعث بی‌اعتباری قرارداد و اسقاط تعهدات باشگاه. با این توضیحات به طریق اولی عدم ثبت قرارداد در دبیرخانۀ باشگاه نیز موجبی جهت بی‌اعتباری آن نیست. سوم؛ پیرامون ادعای عدم اعتبار قرارداد به جهت فقدان امضای یکی از دو صاحب‌امضا در قرارداد مذکور، همان‌گونه که کمیتۀ وضعیت بازیکنان به آن اشاره نموده است و در مواد 118 و 135 لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب سال 1347 نیز جلوه‌گر است، هنگامی که مدیر یا مدیرانی از باشگاه بر فرض عدم برخورداری از اختیار قانونی واقعی مطابق اساس‌نامه، به گونه‌ای رفتار و در واقع تظاهر می‌کنند که به نظر می‌رسد دارای اختیار قانونی هستند و طرف‌ ثالث نیز به طور معقول و بر اساس ظاهر این اختیار به آن‌ها اعتماد می‌کند، اعمال مدیر یا مدیران در مقابل اشخاص ثالث با حسن‌نیت معتبر و نافذ است. چهارم؛ عدم انجام تست‌های ایفماک نیز به‌صراحت بند 6 مادۀ 19 که مقرر می‌دارد: «اعتبار یک قرارداد نمی‌تواند منوط به موفقیت در تست پزشکی و یا اخذ پروانۀ کار باشد.» از جهات بی‌اعتباری قرارداد نبوده و این اساساً از تکالیف باشگاه‌ها است که پیش از امضای قرارداد با بازیکن، کلیۀ اقدامات لازم از جمله آزمایش‌های پزشکی را انجام دهند و باشگاه نمی‌تواند با استناد به تخلفی که منتسب به خود اوست، مدعی برائت از ایفای تعهدات قراردادی شود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.