به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، حسین آل اسحاق در واکنش به ادعای باشگاه استقلال مبنی بر اینکه به دلیل دولتی بودن حسب قوانین و مقررات کشور نمی توانند ضمانت نامه به سازمان لیگ ارایه کنند، اظهار داشت: به نظر می رسد دوستان عزیزمان در باشگاه استقلال نسبت به مراجعه به قانون فرصت کافی نداشته اند چرا که به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باشگاه استقلال مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ و مجوز مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ سازمان خصوصی سازی، شرکت فرهنگی ورزشی استقلال از شرکت وابسته به دولت تبدیل به شرکت سهامی عام شده است.
وی افزود: این موضوع در روزنامه رسمی اردیبهشت ۱۴۰۰ هم به چاپ رسیده است بنابراین شرکت های سهامی عام تابع قوانین و مقررات خودشان هستند و همچنین اساسنامه  شرکت فرهنگی ورزشی باشگاه استقلال که کاملا تغییر پیدا کرده است و براساس آن معامله های تجاری و اقدام های بانکی را انجام می دهند.
آل اسحاق تصریح کرد: صرف نظر از این مورد اگر بر فرض هم باشگاه استقلال دولتی باشد و آنها به استناد قانون ماده ب ماده ۱۷ این مساله را عنوان کرده اند که متاسفانه تبصره ماده ۷ این دستورالعمل و بند ب ماده ۱۷ این قانون و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام برنامه دائمی توسعه کشور مصوب خرداد ۱۳۹۹ را ملاحظه نکرده اند. بر این اساس دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی می توانند در مورد برخی خدمات بانکی که توسط بانک مرکزی ارایه نمی شود بدون افتتاح حساب و حسب مقررات و ضوابط از طریق موسسات اعتباری اقدام کنند.
وی تاکید کرد: در بخش تعاریف این دستورالعمل صراحتا قید شد شده گشایش اعتبار اسنادی و یا انواع ضمانت نامه به عنوان خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری قرض الحسنه، تعاونی های اعتباری و...اعطا می شود بنابراین این فرمایش مدیران محترم باشگاه استقلال وجاهت قانونی ندارد و توصیه می شود براساس توصیه مشاوران حقوقی باشگاه عمل کنند همین الان نیز کمیته صدور مجوز حرفه ای یکی از ایرادهایی که گرفته بدهی های باشگاه ها به بازیکنان و مربیان خارجی است و در حقیقیت این بدهی از مدیران قبلی به مدیران فعلی باشگاه به ارث رسیده و سازمان لیگ برای دفاع از اعتبار فوتبال کشور و از باشگاه ها برای جذب بازیکن و مربی خارجی ضمانت نامه  می خواهد .