به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال،دکتر ابوالفضل حسن‌زاده محمدی، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون در این یادداشت که در شماره سوم مجله فدراسیون منتشر شده آورده است:
امروزه رعایت اصولی که تضمین کننده حقوق صاحبان دعوا در جهت رعایت عدالت و ضابطه مند نمودن رسیدگی از بدو تا ختم آن باشد در تمامی دادرسی ها اعم از حقوقی، اداری و کیفری امری مسلم، پذیرفته شده و غیرقابل انکار محسوب می گردد و مورد تاکید قرار گرفتن احترام و پایبندی به این اصول در مقررات داخلی و خارجی بیناگر اهمیت و عادلانه دانستن دادرسی و فصل خصومتی است که مبتنی بر رعایت این اصول باشد.
بی طرفی در رسیدگی همراه با داشتن استقلال، تساوی طرفین، آگاهی از دلایل ابزاری و بهره مندی از وکیل از جمله مفاهیمی است که عدم توجه به آنها قطعا باعث تخدیش و شاید بی اعتباری رسیدگی و تصمیمات متخذه خواهد بود. بر همین مبنا در رسیدگی های معمول قضایی ، رعایت و پایبندی به این اصول ضروری و غیرقابل اجتناب و مورد تاکید قانونگذار و همراه با ضمانت اجرا می باشد ولی در رسیدگی های غیر قضایی به دلیل عدم دسترسی به مقررات یکپارچه، شکلی و آیین دادرسی تخصصی، ضابطه مند نبودن تشریفات و بعضا سلیقه ای بودن نحوه رسیدگی و عدم نظارت جدی بر کارکرد این مراجع می تواند از عوامل تضعیف اعمال این حقوق مسلم در قضاوت نسبت به تخلفات انتسابی و رفتار به صورت سهل و ممتنع در رابطه با این حقوق باشد.
این در حالیست که اولا به لحاظ مطابقت مصادیق تحت پوشش این نوع اصول با مفهوم طبیعی عدالت و بیان هنجارهای بنیادین و ارزشی در قالب اصلی مسلم و مورد پذیرش وجدان عمومی رعایت آنها مورد مطالبه جوامع مترقی بوده ،ثانیا با توجه به نوع ماهیت تخلف های انضباطی و ضمانت اجراهای مقرر در خصوص کنش گران این دست رفتارها که غالبا دارای خصیصه کیفری می باشد، بلاشک کمیته های انضباطی را باید به لحاظ نوع در عمل مراجع کیفری بین المللی، رعایت محاکمه عادلانه(FAIR TRIAL) را صرفا مختص مراجع اختصاصی کیفری ندانسته و در حقوق داخلی نیز عدم تسری اعمال این اصول در قلمرو کیفری و رسیدگی های غیر قضایی که البته آموزه های شرعی و فقهی ما نیز تاکید بر اجرا و رعایت آنها دارد از مصادیق سلب حقوق بینادین اشخاص محسوب می گردد. حال با پذیرش این مهم که نماد و شاخصه عادلانه بودن رسیدگی در احترام و پایبندی به اصولی همچون قانونی بودن تعقیب( قبح عقاب بلابیان)برائت،حق دفاع و حقوقی از این قبیل می باشد می توان این نتایج را در رابطه با عملکرد کمیته های انضباطی در پرتو این اصول بر شمرد.
1-رعایت این اصول به معنی واقعی کلمه ولو بر فرض عدم پیش بینی در مقرره خاص حاکم بر رسیدگی به تخلف انضباطی توسط مقامات رسیدگی کننده الزامی بوده و در موارد سکوت، مراجعه به قوانین شکلی و ماهوی حاکم ضروری می باشد.
2-رعایت این اصول صرفا مختص به مراجع قضایی و مراحل دادرسی کیفری نبوده بلکه مراجع غیر قضایی از جمله کمیته های انضباطی که بنا بر ماهیت عملکرد و فعالیتشان مشمول در قلمرو کیفری محسوب می شوند نیز الزامی خواهد بود.
3- عدم رعایت این اصول می تواند بی اعتباری تحقیقات و رسیدگی به عمل آمده را در پی داشته و از موجبات نقض تصمیمات اتخاذی در مراجع بالاتر باشد